الاعداد رقم 55 و 56 من نشرة قراءات

أهلًا بكم/ن في إصدار جديد من نشرة “قراءات” يضم هذا الإصدار العدد رقم 55 ورقم 56 من النشرة. يتضمن هذا الإصدار ترشيحات فريق “جهود” لعدد من المنشورات التي تناقش قضايا حقوق الإنسان في مصر ومحيطها الإقليمي والدولي، والتي صدرت خلال شهر ابريل 2024.

نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم 2023-2024 والذي يركز هذا العام على 4 اتجاهات رئيسية، أولها، الاعتداء السافر على المدنيين خلال النزاعات المسلحة، وتنامى ردود الفعل عالميًا ضد أفكار العدالة الجندرية، بالإضافة لأثار الازمات والتغير المناخي على المجتمعات المهمشة، والأخطار الجديدة الناجمة عن التقنيات الجديدة بما فيها الذكاء الاصطناعي.
فيما يتعلق بمصر، بدأ التقرير بالحديث عن الانتخابات الرئاسية والتي وصفها بأنها جرت في “أجواء من القمع”، ثم علق على عملية الحوار الوطني وما صحبها من افراجات عن بعض سجناء الرأي قدر التقرير عددهم ب 834 شخصًا، وقال أيضا أن السلطات قبضت على ثلاثة اضعاف هذا العدد خلال العام 2023 وحده. وصف التقرير كذلك عددًا من الانتهاكات المنتشرة في مصر منها الاختفاء القسري، والتعذيب، وسيادة الإفلات من العقاب، والتمييز والعنف المبنيان على النوع الاجتماعي بالإضافة لانتهاكات متنوعة طالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق اللاجئين والمهاجرين. التقرير كاملًا متاح من هنا

كشف معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط عن مخرجات مشروعه “إعادة تصوُّر نظام العدالة الجنائية في مصر” والذي أطلقه بهدف تسليط الضوء على التشوهات المختلفة التي أصابت نظام العدالة الجنائية، حيث دعا المعهد عدد من المحامين/ات والباحثين/ات إلى سلسلة من النقاشات بهدف تحليل مواطن الخلل الذي أصاب مبدأ العدالة الجنائية ذاته، في ضوء ممارسات السلطة الحالية، ومناقشة اقتراحات لتحسين هذا النظام. انتهت النقاشات إلى أربعة أوراق رئيسية تتعلق بالمجالات الأربعة لنظام العدالة الجنائية في مصر وهي: الشرطة، والنيابة العامة، والقضاء، والسجون. يمكن الاطلاع على الأوراق الأربعة من هنا

نشر مركز الذاكرة والمعرفة للدراسات تقريرًا بعنوان “النقابات المهنية المصرية و18 عاماً من معارك القانون 100”. يضم التقرير ورقتين بحثيتين. تتناول الورقة الأولى الصراعات السياسية الاجتماعية كسياق لتدخل سلطة الدولة في شئون النقابات المهنية، ومن منظور تاريخي قبل ومع صدور القانون رقم 100 لسنة 1993. تناقش الورقة الثانية المنظور القانوني من خلال استقراء النصوص التشريعية والممارسات في ساحات المحاكم المرتبطة بذلك، وبخاصة معارك فرض الحراسة وإلغائها على النقابات. التقرير متاح من هنا

نشرت مؤسسة “مسار” ورقة جديدة بعنوان: “من الوصول إلى التمكين: الحق في الوصول إلى الإنترنت كحق أساسي”. تسعى هذه الورقة إلى مناقشة الدعوة إلى إقرار الحق في الوصول إلى اﻹنترنت كأحد الحقوق اﻷساسية للإنسان في عالم اليوم. تحاول الورقة اﻹجابة على سؤالين أساسيين اﻷول هو: لماذا نحتاج إلى إقرار حق أساسي في الوصول إلى اﻹنترنت؟ والثاني هو: كيف نتوصل إلى تعريف شامل لهذا الحق لضمان أن يكون الوصول إلى اﻹنترنت شاملًا دون تمييز؟ الورقة متاحة من هنا

أطلق مركز القاهرة 52 “أرشيف الترانس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” وهو قاعدة بيانات شاملة حول حقوق الإنسان للأشخاص العابرين/ات في المنطقة. من خلال خريطة تفاعلية يقدم الأرشيف معلومات حول السوابق القضائية المتعلقة بمسألة تغيير الأوراق الثبوتية، والقوانين المستخدمة في التجريم، والقوانين والسياسات التي تحكم الرعاية الصحية للأشخاص العابرين/ات، والفتاوى الدينية والموجزات القانونية لكل بلد. يمكن الوصول للأرشيف من هنا