الأعداد رقم 61-63 من نشرة قراءات
أهلًا بكم/ن في هذا الإصدار المجمع من نشرة “قراءات” والذي يضم الاعداد من 61 – 63 من النشرة، ويتضمن ترشيحات فريق “جهود” لعدد من الإصدارات التي تناقش قضايا حقوق الإنسان في مصر ومحيطها الإقليمي والدولي، والتي صدرت خلال شهر يوليو والنصف الأول من شهر أغسطس 2024.
نشرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا بالأمم المتحدة (الاسكوا) النسخة الثانية من التقرير العربي للتنمية المستدامة وهو منشور مشترك بين وكالات الأمم المتحدة يصدر كل أربع سنوات بهدف دعم متابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على المستوى الإقليمي، وتولى إعداد إصدار عام 2024 منه فريق عمل مؤلف من 81 وكالة من وكالات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة. يكمل هذا التقرير العدد السابق الصادر في عام 2020، ويبني على ما تضمّنه من عوائق وتوصياتٍ، فيقدّم تحليلاً شاملاً لتوجّهات السياسة العامة في مجالات الأولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في جميع البلدان العربية. ويتبيّن التقرير الفرص المتاحة على مسار تحقيق الأهداف، والعوائق التي تستدعي معالجةً بجهود مكثّفة أو مختلفة. ويستكشف التقرير إمكانات التعاون الإقليمي في التنمية المستدامة، ويستعرض المشهد المالي، وما يتخلّله من تحديات. ويتناول السياسات الوطنية لعدم إهمال أحد، وصون حقوق الإنسان، وتحقيق الرفاه في المنطقة. التقرير متاح من هنا.
يأتي هذا التقرير بعد أسابيع قليلة من نشر التقرير العالمي “تقرير أهداف التنمية المستدامة 2024”. والذي يتناول تقييم للتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم ككل. ويمكن الوصول له من هنا.
أهداف التنمية المستدامة هي خطة عالمية تنتهي في 2030 وتستهدف تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015. تتعامل هذه الخطة من خلال 17 هدف عام مع التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة، والازدهار، والسلام والعدالة.
أطلق معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، ومبادرة مراقبة المحاكمات التابعة لمؤسسة كلوني للعدالة تقريرًا بعنوان “مصر: الحبس الاحتياطي كما يراه محامو الدفاع”. يحاول التقرير النظر من زاوية جديدة لاستخدام السلطات في مصر المتزايد للحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاته في مواجهة سجناء الرأي من مختلف الفئات. يحاول التقرير الإجابة على سؤال: ما هو تأثير هذا الاستخدام التعسفي للحبس الاحتياطي على محامي الدفاع المصريين؟ وكيف يؤثر ذلك عليهم كأفراد، وعلى ممارسة مهنة المحاماة بشكل عام؟
يعتمد التقرير على مقابلات مع عشرة محامين/ات ممن يتولون الدفاع عن أفراد عالقين في شباك الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا سياسية في مختلف المحافظات المصرية. يسلط التقرير الضوء على مجموعة من الممارسات المستحدثة، من بينها ظاهرة “التدوير”، ونظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد (عن طريق الفيديو كونفرانس). التقرير متاح من هنا.
نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان: “مع سبق الإصرار والترصد: الموت في مقرات الاحتجاز المصرية”، والذي يتناول ظاهرة الموت والوفيات المتزايدة في مقرات الاحتجاز المصرية خلال السنوات الأخيرة، والسمات المشتركة بين هذه الحالات، وجهات إنفاذ القانون الشاهدة والمسؤولة عن المحتجزين أثناء وقوع حالات الوفيات. كما يتناول التقرير الأطر القانونية المحلية التي تحمل ضمانات لحماية المحتجزين طوال فترات الاحتجاز. اعتمد هذا التقرير على عشرة مقابلات تخص حالات ضحايا لقوا حتفهم أثناء بقائهم قيد الاحتجاز في مقرات شرطية أو في السجون، خلال الفترة من عام 2020 – 2023، إضافة للمسح المكتبي والإخباري لحالات الوفاة في تلك الفترة داخل مقرات الاحتجاز. التقرير متاح من هنا.
نشر المنبر المصري لحقوق الإنسان ورقة بحثية بعنوان “تفكيك إرث انتهاكات حقوق الإنسان في مصر: الملامح والانتهاكات والآليات المقترحة”. ترصد الورقة أهم ملامح وأنماط انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والآليات التي قدمتها السلطات المصرية للتعامل معها، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومدى جديتها وملاءمتها للتعامل مع هذه الانتهاكات. كما تتناول الورقة الآليات المتعارف عليها في سياقات العدالة الانتقالية ومعالجة آثار انتهاكات حقوق الإنسان، بدءًا بالحق في التعويض، والحق في المعرفة، والحق في العدالة، والحق في ضمان عدم التكرار، وتقدم مجموعات من التوصيات قصيرة وطويلة الأمد التي من شأنها التأثير بشكل إيجابي على ملف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. الورقة متاحة من هنا.
أطلق مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية (CEDEJ)، ومكتبة الإسكندرية مشروع توثيقي جديد بعنوان: أرشيف الصحافة المصرية على الإنترنت. يضم الأرشيف حتى الآن حوالي ثمانمائة ألف مقالٍ باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، يرجع تاريخها إلى السبعينيات يمكن الوصول للأرشيف من هنا.
