من السجون وإليها.. تقرير حول الملاحقة القضائية للباحث أحمد سمير سنطاوي

أصدرت “جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان”، اليوم، تقريرًا حول القضية رقم 774 لسنة 2021، جنح أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا. والتي قضت فيها المحكمة بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 جنيه ضد الباحث والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد سمير سنطاوي.
يرصد هذا التقرير الانتهاكات التي تعرّض لها أحمد سمير خلال المراحل المختلفة للقضية رقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا. بدايةً من اتهامه في هذه القضية بتهمة هو محبوس على خلفيتها بالفعل في القضية رقم 65 لسنة 2021 وهي تهمة “نشر أخبار كاذبة”، وصولًا لصدور حكم بإدانته بناءً على أدلة ثبوت لا تحوي تقريبًا سوى محضر تحريات الأجهزة الأمنية، وشهادة مقدم البلاغ الذي اتهم سمير بنشر أخبار كاذبة.
اعتمد هذا التقرير على تحليل ما هو متاح من أوراق القضية المذكورة، والتي تم فيها اتهام الباحث “أحمد سمير سنطاوي” مع آخرين، بنشر أخبار كاذبة عبر حساب منسوب له على موقع “فيس بوك” وهي إحدى الاتهامات الموجهة له بالفعل في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا. وهي القضية المحبوس على ذمتها منذ ظهوره كمتهم أمام نيابة أمن الدولة في 6 فبراير 2021. تم إعداد هذا التقرير بالاستعانة بمنهجية توثيق الانتهاكات التي تطال المتهمين، من واقع الأوراق الرسمية للقضايا، والتي صممتها “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”.
أحمد سمير، باحث شاب ومدافع عن حقوق الإنسان. يبلغ من العمر ثلاثين عامًا. يدرس في برنامج ماجستير الإنثروبولوجيا بجامعة أوروبا المركزية بالنمسا، وتركّز أبحاثه على موضوع الإجهاض في مصر، وتطوره التشريعي، وسياقه المجتمعي، والشرعي. وصل سمير إلى مصر في 15 ديسمبر 2020 لقضاء إجازة دراسية، وهو التاريخ ذاته الذي بدأت معه معاناته؛ حيث تم استيقافه في مطار شرم الشيخ الدولي، والتحقيق معه لعدة ساعات بواسطة الأجهزة الأمنية قبل أن يتم إطلاق سراحه. بعد هذا التاريخ بستة أسابيع. اختفى سمير من داخل أحد أقسام الشرطة، الذي ذهب إليه بإرادته استجابة لطلب الأجهزة الأمنية، ليظهر بعدها بستة أيام كمتهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.
في نهاية التقرير توصي “جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان” بإنهاء الحبس الاحتياطي المطوّل للباحث “أحمد سمير سنطاوي”، وتسوية موقفه القانوني في القضيتين المتهم فيهما. وكذلك التحقيق في الاعتداءات التي طالت أحمد أثناء فترة وجوده في الحبس والتحقيق، وما شاب عملية محاكمته من انتهاكات وتجاوزات قانونية. كما توصي بتعديل الصياغة الفضفاضة للمواد 80 (د)، و102 مكرر من قانون العقوبات، بشكل يضمن تحديد نطاق الفعل المجرّم وحدوده بما لا يؤثر على حق النقد المباح لأداء السلطات العامة.