مطالبنا لتوفير بيئة عمل أمنة للنساء استنادًا إلى الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية
ظل العنف في أماكن العمل لفترات قريبة من القضايا المسكوت عنها بسبب أنه يمارس ممن لهم/ن سلطة في العمل (المشرفين/ات والقيادات الوسيطة والعليا) وبالتالي يخشى العمال والعاملات تقديم شكوى خوفاً من تعرضهم/ن للفصل من العمل، أو بسبب عدم معرفة العمالة بحقوقها القانونية.
بخلاف ما سبق تتعرض النساء لأعباء مضاعفة منها تواطؤ المجتمع على العنف القائم على النوع الاجتماعي والذي يُحمل فيها المجتمع النساء مسئولية تعرضهن للعنف وعلى الأخص في حالات مثل التعرض لجرائم العنف الجنسي.
يتضمن قانون العقوبات المصري مواد تجرم معظم صور العنف بشكل عام سواء في أماكن العمل أو غيرها. لكن هذا لا يغني عن ضرورة أن يُنص في قوانين العمل بشكل واضح على تجريم العنف لأن هذا يعطي صلاحيات ومسئوليات لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل للقيام بمتابعة ورصد العنف في أماكن العمل وأيضا إلزام جهات العمل بإجراءات محددة يتم تطبيقها.
عام 2019 أصدرت منظمة العمل الدولية، الاتفاقية رقم 190 بشأن مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل. أحدثت هذه الاتفاقية نقلة نوعية هامة لعدة أسباب:
- وسعت نطاق الحماية ولم تقتصر على مكان العمل فحسب، بل شملت كل ما له علاقة بعلاقات وظروف العمل، لذلك استخدمت الاتفاقية مصطلح عالم العمل.
- شملت الاتفاقية جميع أنواع العنف البدني واللفظي والنفسي والجنسي والاقتصادي الذي تتعرض له النساء والرجال سواء وقع في القطاع المنظم أو غير المنظم.
- نصت الاتفاقية على ضرورة أجراء الحكومة والمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال حوار اجتماعي للاتفاق على نصوص قانونية من أجل تجريم العنف وتمكين مفتشي العمل وإدارات السلامة والصحة المهنية من القيام بدورهم في رصد والمتابعة وتقديم أشكال الدعم اللازمة
من المهم أن نشير هنا أنه عند التصديق على الاتفاقية رقم 190، تحوز نصوصها قوة القانون الداخلي وذلك بموجب المادة 93 من الدستور المصري. وبالتالي تصبح نصوص الاتفاقية محل التنفيذ. من هنا يكون مطلبنا الأساسي التصديق بشكل فوري على الاتفاقية رقم 190 من قبل السلطات المصرية.
وإلى أن يتم التصديق على هذه الاتفاقية يمكن العمل على تطبيق بنودها طالما لا تتعارض مع الدستور أو القانون الوطني، وبناء عليه نطالب أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، النقابات) بسرعة الاستجابة للمطالب التالية:
للحكومة:
- تقديم مقترحات لمجلس النواب لتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بحث يتضمن نصوص تجرم العنف بجميع أشكاله في عالم العمل. كذلك تضمين هذه المواد في مشروع قانون العمل الجديد الذي تتم مناقشته في الوقت الحالي داخل البرلمان.
- اصدار وزارة العمل مدونة سلوك تتضمن تعريف محدد للعنف بجميع أشكاله وآليات الإبلاغ وتلقى الشكاوى وضمان الحماية والسرية للناجي/ة، والشهود، أثناء وبعد نظر الشكوى، والنص على آلية لرصد معدلات جرائم العنف داخل المنشأة.
- الاستمرار في عمليات بناء قدرات وتمكين مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية من القيام بدورهم في تحقيق بيئة عمل آمنة.
لأصحاب الأعمال:
- نشر مدونة السلوك التي ستقوم وزارة العمل بإصدارها في مكان معروف وظاهر للعمال والعاملات.
- تنظيم ندوات للتعريف ببنود المدونة وطرق تنفيذها.
للنقابات:
- تعمل النقابات على رفع وعي الجمعية العمومية من عمال وعاملات بأهمية تطبيق سياسات مناهضة العنف والتعريف بمدونة السلوك المتوقع إصدارها من وزارة العمل.
- تعلن النقابات عن آلية للشكوى من العنف بكل أشكاله بحيث يتقدم لها العامل أو العاملة. كذلك تقدم النقابة الدعم اللازم ومساندة العامل/ة في تقديم الشكوى داخل مكان العمل.
- تتوجه النقابات إلى المنشآت التي لا تطبق سياسات للحماية من العنف وتدير حوار مع أصحاب المنشأة من أجل تطبيق هذه السياسات.
وفي النهاية نؤكد على ضرورة تنظيم حوار اجتماعي جاد بين أطراف العمل الثلاثة (وزارة العمل – أصحاب الأعمال – التنظيمات النقابية) لمناقشة هذه المطالب وآليات تنفيذها، وكيفية تعميم مدونات السلوك الخاصة بمناهضة العنف في عالم العمل بما يضمن تحقيق بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمال والعاملات.
المنظمات والمجموعات الموقعة:
- مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة
- مؤسسة النون لرعاية الأسرة
- مؤسسة جنوبية حرة
- مؤسسة مصريين بلا حدود
- مبادرة سوبر وومن
- منظمة جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان
- منصة سلمون بودكاست
