بيان مشترك| نداء عاجل لحماية اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء السوريين/ات

تابعت المنظمات الموقعة على هذا البيان، بقلق شديد، القرارات التي اتخذتها بعض الدول الأوربية بتعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين/ات، كرد فعل متسرع على سقوط نظام الأسد، وقد أعلنت النمسا، على وجه الخصوص، عن خطط لبرامج ترحيل تستهدف اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء السوريين/ات، وهو ما يثير مخاوف من احتمالية أن تحذو دول أخرى حذوها. 

تتجاهل هذه الإجراءات الوضع المعقد والهش داخل سوريا، مما يعرّض سلامة وأمن ملتمسي/ات اللجوء للخطر، تسهم هذه السياسات كذلك في خلق جو من الخوف وانعدام الأمن بالنسبة للآلاف من السوريين/ات الذين عانوا بالفعل من ويلات الصراع المسلح في سوريا.

وفقًا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تم توثيق مقتل ما يزيد عن 300,000 شخص من المدنيين/ات خلال الفترة بين عامي 2011 -2021، وذلك بدون احتساب الوفيات غير المباشرة، وهي تلك الوفيات الناتجة عن تقييد وصول المدنيين للخدمات الأساسية بسبب الحرب. بالإضافة إلى ذلك، تعرض الملايين للنزوح الداخلي أو اضطروا للبحث عن اللجوء أو أصبحوا لاجئين/ات بالفعل في شتى أنحاء العالم. في الآونة الأخيرة، يعيش معظم سكان سوريا في ظل انعدام شديد للأمن الغذائي والاقتصادي، إلى جانب انهيار البنية التحتية الأساسية في العديد من المدن والمناطق السورية. كل تلك الظروف المأساوية التي أنتجها الصراع المسلح هي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المتحاربة.

على الرغم من سقوط نظام الأسد، لا تزال الأوضاع في سوريا غير مستقرة، وبالنظر إلى تاريخ الصراع السوري نجد أن مختلف الجماعات والأطراف المسلحة قد تورطت في ممارسات عنيفة وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الجماعة التي تتولى السلطة حاليًا، مما يثير قلقنا بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل السوري. كما يضع ذلك المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والناشطين/ات السياسيين، والنساء بشكل خاص، فضلا عن العديد من الفئات الأكثر هشاشة في خطر بالغ. 

بناء على ما سبق، نعلن معارضتنا الشديدة لأي إجراءات قد تؤدي إلى الإعادة القسرية للاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء السوريين/ات، أو تعرض سلامتهم/ن للخطر. وندعو جميع الحكومات الأوربية، وباقي حكومات العالم إلى: 

1. –  احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وضمان عدم إعادة اللاجئين/ات السوريين/ات قسرًا إلى سوريا، حيث لا يمكن ضمان سلامتهم/ن. 

2.  – عدم تجاهل التعقيدات والمخاطر الحالية في سوريا، وضمان استئناف معالجة طلبات اللجوء لتوفير مسارات آمنة ومستقرة لطالبي/ات اللجوء السوريين/ات. 

3. – اعطاء أولوية لحماية وأمن الفئات السورية الأكثر هشاشة، وحركات الدفاع عن حقوق الإنسان، لاسيما النساء داخل هذه الحركات، حيث يواجهون مخاطر متزايدة في ظل الوضع الحالي. 

ونحث المجتمع الدولي على الالتزام بحماية اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء السوريين/ات في هذا الوقت الحرج، والالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. تلك المبادئ التي ناضل من أجلها آلاف من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان على مدار العقود الماضية.

الموقعون/ات:

1. جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان 
2. مؤسسة جنوبية حرة للتنمية 
3. مؤسسة أكون للحقوق والحريات  
4. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية  
5. منظمة نداء العدالة 
6. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات