العدد رقم 64 من نشرة قراءات

أهلًا بكم/ن في العدد الرابع والستون من نشرة “قراءات” والذي يتضمن ترشيحات فريق “جهود” لعدد من الإصدارات التي تناقش قضايا حقوق الإنسان في مصر ومحيطها الإقليمي والدولي، والتي صدرت خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2024.

نشر المنبر المصري لحقوق الإنسان ورقة بحثية بعنوان “تحليل بعض أنماط السياسات التشريعية لدولة ما بعد 30 يونيو: عن تطويع القانون لخدمة القمع السياسي”. تحلل الورقة السياسات التشريعية المصرية في السنوات العشر الأخيرة وتأثيرها على حالة حقوق الإنسان، والعدالة الجنائية. تخلص الورقة لنتيجة مفادها أن التشريعات خلال تلك الفترة كانت أداة لخدمة القمع. تستشهد الورقة بعدد من التشريعات التي تضمنت تقييدًا لحرية التعبير والحقوق الرقمية، ومنظومة قوانين مكافحة الإرهاب وغيرها. الورقة متاحة من هنا.

بمناسبة المناقشات الجارية في البرلمان – وخارجه – حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كتب العديد من المحامين والخبراء تعليقات حول هذا المشروع الذي يمثل تعديا على الحقوق الدستورية الثابتة للمواطنين/ات في رأي العديد من هؤلاء الخبراء. نرشح لهم بعض التعليقات التي تناولت هذا المشروع ونبدأها بورقة موقف نشرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات حول مشروع القانون، متاحة من هنا. ثم ننتقل لقراءة قانونية قدمتها مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان متاحة من هنا, وفي الأخير نقدم حوار صوتي أجرته منصة مدى مصر مع الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي حول مخاطر قانون إجراءات جنائية مَعيب. متاح من هنا.
لقراءة نص المشروع الجديد، من هنا. ولقراءة النص الحالي لقانون الإجراءات الجنائية. من هنا.