العدد رقم 58 من نشرة قراءات

أهلًا بكم/ن في العدد الثامن والخمسين من نشرة “قراءات” والذي يتضمن ترشيحات فريق “جهود” لعدد من الإصدارات التي تناقش قضايا حقوق الإنسان في مصر ومحيطها الإقليمي والدولي، والتي صدرت خلال النصف الثاني من شهر مايو 2024.

نشرت منظمة فرونت لاين ديفيندرز تقريرها السنوي حول أوضاع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر والذي يغطي العام 2023/2024. وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 300 مدافع/ة عن حقوق الإنسان في 28 دولة في عام 2023. وكان ما يقرب من ثلث القتلى (31٪) من المدافعين/ات عن حقوق السكان الأصليين. يرتفع بذلك إجمالي عمليات القتل الموثقة للمدافعين/ات في العقد الماضي إلى ما يقرب من 3000 عملية قتل.
وحول الأنماط الأكثر شيوعا للانتهاكات التي يتعرض لها المدافعين/ات. فقد حل الاحتجاز التعسفي في مقدمة هذه الانتهاكات بنسبة 15% من اجمالي الانتهاكات التي وثقها التقرير، يليه الملاحقة القانونية بنسبة 13%، ثم التهديدات بالقتل بنسبة 10.2%، والمراقبة (9.8%)، والاعتداءات الجسدية (8.5%). وفقا للتقرير أيضا كانت المجالات الخمس الأكثر استهدافًا بالانتهاكات من بين المجالات التي ينشط فيها المدافعين/ات هي: حقوق مجتمع الميم عين بنسبة 10.2% من الانتهاكات؛ حقوق المرأة (9.7%)؛ حركات حقوق الإنسان (8.5%)؛ حقوق الشعوب الأصلية (7.1%)؛ وتوثيق حقوق الإنسان (5.2%). التقرير متاح من هنا (بالانجليزية).

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم للعام 2023. وثق التقرير تنفيذ 1153 عملية إعدام في عام 2023، وهو ما لا يشمل الآلاف التي يُعتقد أنها نُفذت في الصين، مما يمثل زيادة بأكثر من 30% عن عام 2022. كانت البلدان الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام في عام 2023 هي إيران والسعودية والصومال والصين والولايات المتحدة الأمريكية على الترتيب. ونفذت إيران وحدها 74% من جميع عمليات الإعدام المسجلة، بينما نفذّت السعودية 15% منها. كذلك شهد عدد أحكام الإعدام الصادرة عالميًا زيادة بنسبة 20% في عام 2023، ليصل العدد الإجمالي إلى 2428. أبرز التقرير كذلك زيادة عدد الدول التي الغت عقوبة الإعدام، أو امتنعت عن تطبيقها في الواقع الفعلي ليصل العدد إلى 144 دولة. بينما يصل عدد الدول التي الغتها بشكل كامل إلى 112 بلدًا.
فيما يتعلق بمصر فقد وثق التقرير أيضا تنفيذ 8 عمليات اعدام في مصر، بالإضافة لصدور 590 حكمًا بالإعدام في 2023. ويعد ذلك تحسنا بالنسبة للسجل المصري حيث حافظت مصر على مرتبة متقدمة في قائمة أكثر دول العالم تطبيقا لعقوبة الإعدام خلال السنوات القليلة الماضية. حيث يتوسع القانون المصري في استخدام الإعدام كعقوبة حيث تتضمن القوانين المصرية 105 جريمة معاقبًا عليها بالإعدام. التقرير متاح من هنا.
وحول الأسباب التي تستند إليها الحركات المنادية بإلغاء عقوبة الإعدام في مختلف انحاء العالم يمكن الاطلاع على منشور قصير من إعداد منظمة العفو الدولية أيضا ومتاح من هنا.

نشرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) دراسة جديدة بعنوان: ” تقدير التكاليف الاقتصادية لزواج الأطفال في المنطقة العربية”. اعتمدت الدارسة على ما هو متوافر من بيانات من 13 دولة عربية، من بينهن مصر. تشير هذه البيانات لتفاوت انتشار هذه الجرائم في هذه الدولة اذ تبلغ نسبتها 45.5% في الصومال. في حين تنخفض هذه النسبة إلى 1.5% في تونس. في مصر بلغت نسبة الفتيات اللاتي تم تزوجهن قاصرات 14.7% بحسب أخر ارقام اتاحتها الدولة في 2014. عالميًا تم تزويج فتاة واحدة من كل خمس فتيات في عام 2022 قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة.
وفقا لتوقعات الدراسة، من شأن القضاء على زواج الأطفال في المنطقة العربية التأثير بشكل ايجابي على النمو الاقتصادي. تشير التقديرات إلى أن تحقيق ذلك يمكن أن يعزِّز اقتصاد المنطقة بنحو 3%، وهو ما سيترتب عليه إضافة مذهلة إلى الاقتصاد تعادل ثلاث تريليونات دولار بين عامي 2021 و2050. وعلى النقيض من ذلك سيؤدي التقاعس في معالجة مسألة زواج الأطفال إلى أعباء اقتصادية كبيرة على المنطقة العربية، فمن المتوقع أن تشهد الأردن وتونس والجزائر والسودان ودولة فلسطين أعلى خسائر تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2021 و2050. الدراسة متاحة من هنا.
ورغم أن القانون المصري لا يجرم تزويج الأطفال حتى الآن. تعد تلك الممارسات جرائم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. تعتبر اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة تزويج الأطفال شكلاً من أشكال الـزواج القسـري نظـرًا إلى أن أحـد الطـرفين أو كلاهمـا لا يعتد بموافقته لأنه لم يبلغ سن الرشد بعد. كذلك اعتبرت منظمة العمل الدولية في تقاريرها أن تزويج الأطفال والزواج القسري هي أحد الأشكال المعاصرة للعبودية. هنا تجدون ورقة قانونية حول تزويج الأطفال في مصر.

نشرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرها السنوي الذي حمل عنوان: “إسكات المصريين في الجمهورية الجديدة.. التقرير السنوي عن حالة حرية التعبير في مصر 2023”. يتناول التقرير في قسمه الأول قراءة في أبرز التطورات السياسية التي شهدها العام 2023 مثل عملية الحوار الوطني، والانتخابات الرئاسية. بينما يوثق القسم الثاني الاعتداءات التي تعرضت لها حرية الإعلام حيث وثق التقرير ما لا يقل عن 29 انتهاكًا خلال العام 2023 أبرزها ملاحقة الصحفيين/ات قضائيًا وحجب عدد من المواقع الصحفية المستقلة. في أقسامه التالية يتناول القرير بالتحليل وقائع الانتهاكات التي طالت حرية الإبداع والتعبير الفني، والحقوق الرقمية، والحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية، والحق في التظاهر والتجمع السلمي. التقرير متاح من هنا