العدد الرابع والثلاثين من نشرة “قراءات”
أهلًا بكم/ن في العدد الرابع والثلاثين من نشرة “قراءات” والذي يتضمن ترشيحات فريق “جهود” لعدد من الإصدارات التي تناقش قضايا حقوق الإنسان في مصر ومحيطها الإقليمي والدولي، والتي صدرت خلال النصف الثاني من شهر مايو 2023.
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول تطبيق عقوبة الإعدام في العالم، والذي حمل عنوان “أحكام وعمليات الإعدام في 2022”. أظهر التقرير أن الإعدامات التي تم تنفيذها خلال عام 2022 سجلت أعلى رقم لها منذ خمس سنوات، وفقًا للتقرير فهناك 883 شخصًا أعدموا في 20 بلدًا، وهو رقم يفوق نظيره في عام 2021 بنسبة 53%؛ ولا يشمل هذا الارتفاع الآلاف من الإعدامات التي يُعتقد أنها نُفذت في الصين العام الماضي؛ وتصدرت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة الدول المسؤولة عن هذا الارتفاع، حيث ارتفعت أعداد الإعدامات المسجلة في المنطقة من 520 في عام 2021 إلى 825 في عام 2022.
احتلت مصر المركز الرابع عالميًا في تنفيذ عقوبات الإعدام بعد الصين، وإيران، والسعودية، على الترتيب. وتلتها في المركز الخامس الولايات المتحدة الأمريكية. وهو ما يعد تحسنًا عن العام الماضي حيث حلت مصر في المركز الثالث بعد الصين وإيران. بحسب التقرير فقد انخفضت عمليات الإعدام المسجلة في مصر في العام 2022 عن عام 2021 بنسبة 71% ، ولكن رغم ذلك فقد أرتفع عدد أحكام الإعدام التي صدرت خلال العام 2022 في مصر بنسبة 51% مقارنة بالعام السابق.
وفقًا للتقرير انضمت 4 بلدان جديدة لقائم الدول التي الغت عقوبة الإعدام ليصبح إجمالي عدد الدول التي ألغت العقوبة هو 112 بلدًا، في مقابل 87 دولة لا تزال تطبق عقوبة الإعدام. التقرير كاملًا متاح من هنا: https://bit.ly/3WJ1ssF
في هذا السياق أيضا يمكن الاطلاع على التقرير الرصدي حول عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2022، والذي نشرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في مارس الماضي، وهو متاح من هنا: https://bit.ly/3Ryn0pb ، وحول الأسباب التي تستند إليها الحركات المنادية بإلغاء عقوبة الإعدام في مختلف انحاء العالم يمكن الاطلاع على منشور قصير من إعداد منظمة العفو الدولية أيضا ومتاح من هنا: https://bit.ly/3NG1v2G
نشرت منظمة العمل الدولية النسخة الحادية عشر من تقرير “مراقبة عالم العمل”. أظهرت المنظمة التفاوت الكبير بين الدول حيث تبلغ نسبة الأشخاص الراغبين في العمل والعاطلين عنه 8.2% فقط في البلدان ذات الدخل المرتفع، فيما يصل هذا الرقم إلى أكثر من 21% في البلدان منخفضة الدخل. جاء ذلك وفقا لمؤشر جديد طورته المنظمة يسمى “فجوة الوظائف” والذي يشير إلى أولئك الذين يرغبون في العمل ولا يعملون، وهو يقدم مقياسا أكثر شمولا للطلب على العمالة الذي لا تتم تلبيته، خاصة في البلدان النامية.
ووجد التقرير أن البلدان منخفضة الدخل التي تعاني من ضائقة ديون هي الأكثر تضررًا، حيث إن أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص ممن يرغبون في العمل غير قادرين على الحصول عليه. توقعت المنظمة أن تنخفض البطالة العالمية إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة هذا العام، حيث سيصل المعدل إلى 5.3% أي ما يعادل 191 مليون شخص. إلا أنه من غير المرجح أن ينعكس ذلك على معدلات البطالة في الدول منخفضة الدخل، لا سيما في البلان الأفريقية وفي المنطقة العربية والتي ستبقى معدلات البطالة فيها أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة. التقرير متاح من هنا (باللغة الإنجليزية): https://bit.ly/3OMcxqW
نشر موقع درج الصحفي، قصة بعنوان “الإدارة السياسية للتنوّع الديني في مصر… لا دين إلا بما يأمر الحاكم” تتناول بالسرد والتأصيل خريطة التنوع الديني والمذهبي في مصر وترصد وضعية المكونات الدينية للمجتمع المدني بحسب ما هو متوافر من معلومات. القصة متاحة من هنا: https://bit.ly/3N9xnPG
وبمناسبة الاحتفال بيوم افريقيا والذي يوافق 25 مايو من كل عام، ندعوكم/ن للاطلاع على عدد من الوثائق الأساسية التي تشكل جوهر النظام الافريقي الإقليمي لحقوق الإنسان وهي:
- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981): https://bit.ly/43J61pb
- الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل (1990): https://bit.ly/3qpvLZl
- البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (1997): https://bit.ly/42iZ5xW
- بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (2003): https://bit.ly/3SmG3BV
- الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا (1969): https://bit.ly/45MkEKf
