العدد العاشر من نشرة “قراءات”

أهلًا بكم/ن في العدد العاشر من نشرة “قراءات” والذي يتضمن ترشيحات فريق “جهود” لعدد من الإصدارات التي تناقش قضايا حقوق الإنسان في مصر ومحيطها الإقليمي والدولي، التي صدرت خلال النصف الثاني من شهر مايو.

نشرت “منظمة العفو الدولية” تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم خلال العام 2021. وثقّ التقرير تنفيذ 579 إعدامًا في 18 دولة خلال عام 2021. وهو الرقم الذي يزيد بنسبة 20% عما تم تسجيله في العام السابق، 2020.
حلت الصين في مقدمة الدول التي نفذت إعدامات، تلتها إيران، ثم مصر كثالث أكثر دولة في العالم تنفيذًا لعقوبة الإعدام بعد أن نفّذت 83 عملية إعدام. لكن بالنسبة لعدد أحكام الإعدام فقد سجلت مصر المرتبة الأولى عالميًا بعد أن وثقّت المنظمة صدور أحكامًا بإعدام ما لا يقل عن 356 شخصًا من المحاكم المصرية المختلفة، وهو الرقم الذي يزيد عن عدد الأحكام المسجلة في العام السابق بنسبة 34%.
وثق التقرير كذلك تخلي دولتين جديدتين عن عقوبة الإعدام والغاءها من قوانينها الداخلية وهن سيراليون، وكازاخستان، ليرتفع بذلك عدد الدول التي الغت عقوبة الإعدام في القانون إلى 108 دولة، بينما يبلغ عدد الدول التي الغتها في القانون وفي الواقع الفعلي 144 بلدًا. التقرير كاملًا متاح من هنا: https://bit.ly/3xaaQdq
وحول الأسباب التي تستند إليها الحركات المنادية بإلغاء عقوبة الإعدام في مختلف انحاء العالم يمكن الاطلاع على منشور قصير من إعداد منظمة العفو الدولية أيضا ومتاح من هنا: https://bit.ly/3NG1v2G

نشر “مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات” قاعدة بيانات جديدة تتضمن ما تمكن المركز من حصره من وقائع القبض، والاستيقاف، والاحتجاز، ذوات الخلفية السياسية خلال عامي 2020-2021.
وفقًا للمركز فقد تمت ملاحقة ما يزيد عن 16000 شخصًا في قضايا سياسية خلال تلك الفترة. عُرض 56.7% منهم على نيابة أمن الدولة، مقابل عرض شخص واحد فقط على النيابة العسكرية، فيما عرض الباقي على النيابة العامة. وفقًا لقاعدة البيان والتقرير الملحق بها فقد تم إطلاق سراح 32.5% من إجمالي المحبوسين الذين رصدهم، واستمرار حبس 30% منهم سواء حبس احتياطي أو لقضاء العقوبة، فيما لم يتم تأكيد الوضع القانوني الحالي بالنسبة لـ 38% ممن تم توثيق ملاحقتهم. التقرير الذي يضم المؤشرات الرئيسية متاح من هنا: https://bit.ly/3t5YCjK   وقاعدة البيانات كاملة متاحة من هنا: https://bit.ly/3PSHMyH

نشرت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” تقريرًا جديدًا بعنوان “حظ الأنثى – إرث المسيحيات المصريات بين النص الدستوري وعقيدة المحاكم”. يقدم “حظ الأنثى” ملخصًا لتاريخ النصوص القانونية المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر الحديثة. ثم يستعرض التقرير أنماط تعامل المحاكم المصرية المختلفة في الأعوام الأخيرة – من الدلتا إلى الصعيد – مع معضلة نصيب المسيحيات من الإرث. كما يوضح مدى التضارب الذي وسم قرارات هذه المحاكم في ظل غياب كل من الإطار القانوني والتفسير القضائي الجامع. ومن بين ما يكشفه “حظ الأنثى” أن المسيحيات بصعيد مصر ومحافظات القناة هن الأسوأ حظا، حيث لم يصدر أي حكم بهذه المناطق يلزم بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الإرث. وذلك في حين أن مثيلاتهن بالقاهرة والإسكندرية تمكّنّ من تطبيق مبادئ شريعتهن وحصلن على حقهن في الإرث بالتساوي مع الذكور. التقرير كاملًا متاح من هنا: https://bit.ly/3NcvMq2
وكانت “المبادرة” قد أطلقت في يوليو 2019 حملتها “مسيحيات في البطاقة… مسلمات في الإرث” بهدف التنبيه إلى معاناة آلاف النساء المسيحيات المحرومات من الحق في الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع أنصبة الإرث، وإصرار المحاكم على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بالمخالفة للنص الصريح في المادة الثالثة من دستور 2014. تمكنت المبادرة من انتزاع حكم بإقرار توزيع الإرث بين الورثة بالتساوي بين الذكور والإناث في الدعوى رقم 3743 لسنة 2019. يمكن الاطلاع عليه من هنا: https://bit.ly/3Q0EIAK كما يمكن الاطلاع على نص مذكرة الدفاع التي قدمتها محامية المبادرة “هدى نصر الله” في هذه القضية من هنا: https://bit.ly/3zazkoz

نشرة “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” ورقة بحثية جديدة بعنوان “المراقبة الجماعية.. ممارسة ممنهجة في مؤسسات الدولة” تناقش من خلالها ما اعتبرته عملية مراقبة رقمية شاملة لمستخدمي/ات الانترنت في مصر من خلال تناول دور عدد من الجهات الرسمية في تعقب عدد من المواطنين/ات على خلفية ما نشروه عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع. في مقدمة هذه الجهات إدارة البيان والتوجيه بالنيابة العامة، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للإعلام، وغيرهم. تتبعت الورقة كذلك الأطر التشريعية التي اعتمدت عليها هذه الجهات في ممارسة هذه الرقابة. للاطلاع على الورقة: https://bit.ly/3m7SSC4