العدد السادس عشر من نشرة “قراءات”

أهلًا بكم/ن في العدد السادس عشر من نشرة “قراءات” والذي يتضمن ترشيحات فريق “جهود” لعدد من الإصدارات التي تناقش قضايا حقوق الإنسان في مصر ومحيطها الإقليمي والدولي، والتي صدرت خلال النصف الثاني من شهر اغسطس 2022.

نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ملف مختصر يضم أبرز نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021. وهو أول مسح صحي يصدر بعد غياب 8 سنوات منذ صدور المسح الصحي السكاني عام 2014. بدأت مصر في اصدار المسوح الصحية عام 1988 بالشراكة مع هيئة المعونة الامريكية. من المفترض في مثل هذه المسوح صدورها كل أربع سنوات لكن تأخر صدور هذا المسح -الذي اعتمد لأول مرة على تمويل وطني خالص- لمدة 4 سنوات عن موعده المفترض عام 2018.
أظهرت نتائج المسح تراجع انتشار جرائم ختان الإناث لاسيما لدى الفئات العمرية الأصغر فقد انخفضت نسبة الفتيات (0-19 سنة) اللاتي تعرضن لجريمة الختان من 21% عام 2014 إلى 14%. أوضح المسح أن 74% من هذه الجرائم تمت على يد أطباء. فيما يتعلق بالعنف ضد النساء لا يوجد تحسن عن النتائج المدرجة في مسح عام 2014 فقد تعرضت ثلث السيدات لعنف من قبل الزوج وهي نفس النسبة السابقة.
رصد المسح كذلك ارتفاع في الولادات القيصرية لتصل نسبتها إلى 72% من إجمالي حالات الولادة، وهو الرقم الذي يقترب من 5 أضعاف المعدل العالمي للولادات القصرية. تُصنف الولادات القيصرية غير الضرورية بوصفها عنفًا قائمًا على النوع الاجتماعي. يمكن الاطلاع على الملف الخاص بنتائج المسح من هنا: https://bit.ly/3KGlT3c

نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان تقريرًا بعنوان: “رئيس بدرجة قاضِ” حول استخدام محاكم أمن الدولة طوارئ في الملاحقة القضائية لنشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وكيف تستخدم هذه المحاكم الاستثنائية في قمع المعارضين ودعاة حقوق الإنسان والتنكيل بهم. يتناول التقرير بالتحليل 9 قضايا تم تداولها أمام هذه المحاكم في الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2022، تضم قائمة القضايا التي يحللها التقرير قضية الباحث الحقوقي احمد سمير، وقضية الناشط علاء عبد الفتاح ومحاميه، الحقوقي محمد الباقر. إلى جانب قضية “تنظيم الأمل” التي تضم عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين مثل البرلماني السابق والمحامي زياد العليمي. التقرير متاح من هنا: https://bit.ly/3Rr8y0W

نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في إطار حملتها “أوقفوا الاختفاء القسري”، دراسة قصيرة بعنوان “يا حبايبنا فين وحشتونا، دراسة عن رحلة الأهالي في البحث عن ذويهم المختفين قسريًا”. تتناول الدراسة الآثار المختلفة التي تتعرض لها الأسرة إذا ما تعرض أحد افرادها لجرمية الاختفاء القسري، فتحلل سلوك الأهالي والإجراءات التي يلجؤون إليها للكشف عن مصير ومكان ذويهم. ثم تنتقل الدراسة لتحليل الأثر النفسي، والاجتماعي، والاقتصادي لغياب أحد أفراد الأسرة. الدراسة متاحة من هنا: https://bit.ly/3RsKvPi

نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة جديدة بعنوان: “لماذا يهدد التغير المناخي صحتنا وكيف استعدت له مصر؟” تتناول فيها التأثيرات الصحية المحتملة للتغير المناخي في مصر، وتستعرض الاستعدادات الحكومية في قطاع الصحة للتعامل مع هذه التأثيرات. كما تقدم الورقة تحليلًا للخطط الحكومية الحالية، وتقييمًا لبرامج الصحة البيئية. وتحلل الورقة الفجوات التنظيمية عبر قراءة تقييمات منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي المصري، بالإضافة إلى التقارير المحلية والدولية في محاولة لتقييم فجوات استعداد القطاع الصحي لمخاطر التغير المناخي المحتملة. الورقة متاحة من هنا: https://bit.ly/3AIM0C9

نشر منتدى البدائل العربي، ومنظمة غرينبيس دليلًا بعنوان: “للعدالة وجوه كثيرة، ما بين العدالة المناخية والعدالة الاجتماعية”. يحاول الدليل التعريف بالمفاهيم الأساسية للعدالة المناخية والعدالة الاجتماعية وطبيعة العلاقة بينهما، وواقع هذه العلاقة في المنطقة العربية. ينقسم الدليل إلى 4 فصول، يتناول الفصل الأول بشكل مستفيض إطار وواقع العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية، ويتناول الفصل الثاني مفهوم وإشكاليات العدالة المناخية. أما الفصل الثالث فيركز على العلاقة بين المفهومين من خلال تناول العدالة الاجتماعية من منظور بيئي وتناول العدالة المناخية من منظور اقتصادي. في الفصل الأخير يقدم الدليل تحليلًا للعلاقة بين المفهومين في المنطقة العربية. الدليل متاح من هنا: https://bit.ly/3Qgk9yW

نشر مشروع “حلول للسياسات البديلة” التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة ملخص سياسات بعنوان: “تعزيز الحماية القانونية لعاملات المنازل في مصر”. يسعى ملخص السياسات هذا إلى ترسيخ الاهتمام المتزايد بعمال الخدمة المنزلية وحقوقهم من خلال اقتراح حزمة من السياسات الموجهة لإضفاء الطابع الرسمي على قطاع العمل في الخدمة المنزلية. وتتمحور هذه السياسات حول ثلاث مجالات: التأمين الاجتماعي، وتشريعات الحد الأدنى للأجور، وآليات التفتيش والامتثال. الورقة متاحة من هنا: https://bit.ly/3wQoq5t
 تعد العمالة المنزلية أحد أكثر فئات العمالة غير المنتظمة وغير الرسمية هشاشة. فقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 لا يعترف بهم، وبالتالي هم خارج مظلة الحماية التي يوفرها هذا القانون. كما أن معظم العاملين/ات في هذه المهنة من النساء (حوالي 75% وفقا لمنظمة العمل الدولية) وهو ما يضع محددًا إضافية لهشاشة هذه الفئة. يمكن للمهتمين/ات الاطلاع على ورقة خلفية بعنوان “تحسين ظروف عُمّال الخدمة المنزلية في مصر” أصدرها مشروع “حلول للسياسات البديلة” في وقت سابق، متاحة من هنا: https://bit.ly/3AL8C55 كما يمكن الاطلاع على الاتفاقية الدولية رقم 189 لمنظمة العمل الدولية والخاصة بتوفير ظروف العمل اللائق للعمالة المنزلية، من هنا: https://bit.ly/3CO39Nv

* أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات موقع “خريطة الأقليات العرقية والدينية في مصر” والذي تحاول من خلاله تقديم صورة شاملة للأقليات العرقية والدينية الموجودة في مصر. وخصائص كل أقلية وخلفية تاريخية حول وجودها في مصر، وتعامل الحكومات والأنظمة المتعاقبة على حكم مصر مع هذه الأقلية. كذلك تلقي الخريطة الضوء على أبرز المشكلات التي تواجه كل أقلية. يمكن الوصول للموقع من هنا: https://minoritiesmap.org