العدد التاسع من نشرة قراءات

أهلًا بكم/ن في العدد التاسع من نشرة “قراءات” والذي يتضمن ترشيحات فريق “جهود” لعدد من الإصدارات التي تناقش قضايا حقوق الإنسان في مصر ومحيطها الإقليمي والدولي، التي صدرت خلال النصف الأول من شهر مايو.

نشرت منظمة “مراسلون بلا حدود” تصنيفها العالمي لحرية الصحافة للعام 2022. يهدف هذا التصنيف للمقارنة بين درجة الحرية التي يتمتع بها الصحفيون ووسائل الإعلام في البلدان الـ 180 التي يشملها التحليل. يقوم التصنيف على الدرجة المخصصة لكل بلد، من 0 إلى 100، بحيث تشير الدرجة العالية إلى مستوى عالٍ من حرية الصحافة في البلد المعني، والعكس صحيح. قالت المنظمة أن النسخة الحالية من التصنيف التي تحمل رقم 20 نُشرت تحت اسم “حقبة جديدة من الاستقطاب” بسبب زيادة الاستقطاب الإعلامي الذي يغذي الانقسامات داخل البلدان.
وعن مصر فقد حلت في المرتبة رقم 168 عالميًا بعد أن حققت 30.23 درجة ودخلت ضمن قائمة الدول الحائزة على أسوا تصنيف ضمن تصنيفات خمس يتضمنها المؤشر وهو تصنيف “سيئ جدًا”، وصف التقرير مصر بأنها “من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011” للاطلاع على تفاصيل التصنيف لكافة الدول التي شملها التحليل: https://bit.ly/3PiTItj وللمهتمين بهذا الملف يمكن الاطلاع على التقرير السنوي الاحصائي عن حالة الحريات الصحفية والإعلامية في مصر خلال العام 2021 الذي نشره “المرصد المصري للصحافة والاعلام” الشهر الماضي. وهو متاح من هنا: https://bit.ly/3JZR5th

نشرت “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” ورقة مفاهيمية حول حيادية الأنترنت، وهو مصطلح شاع استخدامه خلال العقدين الماضيين في إطار المناقشات العالمية حول حوكمة الانترنت، ويعني معاملة جميع بيانات الإنترنت وحركة الاتصال بحيادية تامة ودون تمييز، أو تفرقة، أو تعسف، أو حجب، أو الإلزام بمحتوى محدد. قدمت الورقة تعريف لحيادية الشبكة وكذلك أبرز الانتهاكات الشائعة لهذا المبدأ مثل الحجب، وحظر وصول المستخدمين/ات أو عرقلتهم، والإبطاء، والتمييز، والأولويات مدفوعة الثمن. الورقة متاحة عبر الرابط: https://bit.ly/3lgDEdJ
وحول نفس الموضوع نشرت “مجتمع للتقنية والقانون- مسار” مقالًا بعنوان ” حيادية الإنترنت.. ما هي؟ وكيف تؤثر علينا؟” يتضمن تحليلًا لأهمية حيادية الإنترنت والآثار السلبية الناتجة عن غيابها، بالإضافة لتتبع لتجارب بعض الدول في تنظيم مبدأ حيادية الانترنت من بينها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين. المقال متاح من هنا: https://bit.ly/3PlZtq2

نشرت ” كوميتي فور جستس ” تقريرها السنوي لعام 2021 حول مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية. صدر التقرير هذا العام تحت عنوان “سجون مصر: مراكز إصلاح وتأهيل أم مقابر لحقوق المصريين”. رصدت المنظمة في تقريرها 7369 انتهاكًا داخل 66 مقرًا رسميًا وغير رسميٍ للاحتجاز، توزعت بين 19 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية وعبر عديدٍ من أنماط الانتهاكات؛ تصدرها الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 4885 انتهاكًا، يليه الاختفاء القسري بواقع 1668 انتهاكًا، وسوء أوضاع الاحتجاز بواقع 598 حالة، والتعذيب 156 حالة. وعلى صعيد المحافظات، قالت المنظمة إن محافظة القاهرة تصدرت محافظات مصر من حيث عدد الانتهاكات التي شهدتها. حيث سجلت القاهرة حوالي 68% من العدد الإجمالي للانتهاكات، تليها محافظة الشرقية مسجلة نسبة 16%. التقرير كاملًا متاح عبر الرابط: https://bit.ly/3a62RVZ

نشرت المنصة الاليكترونية لمشروع “حلول للسياسات البديلة” التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، مقالًا للباحثة نانا أبو السعود بعنوان “سلسلة مِن العُقَد: دراسة مُقترح مقدَّم مِن منظَّمات نسويَّة حول الإجهاض في مصر” تتناول فيه التنظيم القانوني للحق في الإجهاض داخل مقترح التشريع الذي تقدمت به عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية لمواجهة العنف ضد النساء. يتتبع المقال تكلفة تجريم الحق في الإجهاض في مصر على حياة النساء، كما يعرض مجموعة من الدروس المستفادة للحراك الذي قادته الحركات النسوية من أجل إقرار الحق في الإجهاض في المكسيك وكولومبيا. المقال متاح من هنا: https://bit.ly/3PtJVAO وللمتهمين/ات بهذه القضية نرشح لهم/ن دليل المبادئ التوجيهية الذي نشرته منظمة الصحة العالمية في مارس الماضي بشأن الرعاية في حالات الإجهاض. الدليل متاح باللغة الإنجليزية عبر الرابط: https://bit.ly/3MYDy75

نشر موقع “المنصة” الصحفي مقالًا للباحث إسحاق إبراهيم بعنوان ” جلسات “الصلح” العرفية: غياب العدالة وإنتاج القهر” يحلل فيه الجلسات غير الرسمية التي تنتهي إليها غالبية أحداث التوترات والاعتداءات الطائفية في مصر بعيدًا عن مرفق العدالة وقواعد القانون. يتتبع المقال عددًا من تلك الجلسات، وما صدر عنها من قرارات متضمنًا انتهاكات إضافية، غالبًا ما تتضمن غلق للكنائس أو المبان الدينية، أو تهجير لبعض السكان المسيحيين بعد اجبارهم على بيع ممتلكاتهم. المقال متاح من هنا: https://bit.ly/3Ljc7D8 في هذا السياق من المهم الإشارة لدراسة قديمة – من إعداد الباحث نفسه- تتناول ذات القضية بشكل مفصل، سبق ونشرتها “المبادرة لمصرية للحقوق الشخصية” تحت عنوان “في عُرف من؟ دور الجلسات العرفية في النزاعات الطائفية ومسؤولية الدولة” وهي متاحة من هنا: https://bit.ly/3LnLwoe

• استجابة لدعوات الحوار التي وجهها رئيس الجمهورية مؤخرًا والتي تضمنت الحديث عن ملف سجناء الرأي. نشرت 8 من منظمات حقوق الإنسان المصرية مقترح بمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر. يمكن الاطلاع على المقترح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3Ll6BQn