أهلا بكم/ن في العدد الأول لنشرتنا النصف شهرية “قراءات” والتي تتضمن ترشيحات فريق “جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان” لعدد من الإصدارات التي تناقش قضايا حقوق الإنسان في مصر ومحيطها. “قراءات” هي آداة نقدمها لزملائنا وزميلاتنا من المعنيين/ات بالإنتاج المعرفي الحقوقي لمساعدتهم/هن على الإلمام بأهم ما نُشر من إنتاج معرفي بشكل دوري.

نشرت “مؤسسة مصريين بلا حدود” ورقة سياسات جديدة بعنوان “توسيع مساحات الأمان، دور القطاع الخاص في حماية النساء من العنف” تحاول من خلالها استكشاف الأدوار التي يمكن أن يلعبها القطاع الخاص في مناهضة العنف ضد النساء في مصر، بخلاف دوره التقليدي كممول لأنشطة منظمات المجتمع المدني. تطرح الورقة أفكار جديدة تتعلق بدور/مسئولية شركات القطاع الخاص عن مناهضة أشكال العنف ضد النساء بالنسبة للنساء العاملات داخل تلك الشركات وكذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه السلع والخدمات التي تقدمها هذه الشركات في تحسين أوضاع النساء. الورقة متاحة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3fuMK3t
في سياق قريب كتبت الباحثة منى عزت، مقال جديد حمل عنوان: “تمهيد الطريق للاتفاقية 190 من اجل بيئة عمل آمنة” ونشره موقع “حلول للسياسات البديلة” التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة. يناقش المقال غياب آليات حماية النساء داخل أماكن العمل في مصر وحاجتنا لسياسة وطنية للقضاء على العنف في مكان العمل تطبق على القطاعات العام والحكومي والخاص وغير المنظم، بالاسترشاد بالاتفاقية 190 لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل وهي الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 2019. يمكن مطالعة المقال من هنا: https://bit.ly/3qAILsF

نشر المركز الإقليمي للحقوق والحريات، ومركز مجتمع التقنية والقانون – مسار، ورقة سياسات بعنوان “الأثر التشريعي لجريمة الاعتداء على القيم الأسرية (المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات)” تقدم الورقة قراءة قانونية في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فتبدأ بتوضيح سياق إصدار هذا القانون قبل ثلاثة أعوام، ثم تبحث في مدى دستورية هذه المادة، والأثر العملي للصياغة الغامضة لها. يمكن الوصول لهذه الورقة من هنا: https://bit.ly/34oPVaG
نرشح للمهتمين/ات بهذه القضية، دراسة قانونية قديمة أصدرها مركز هردو لدعم التعبير الرقمي في العام 2018 حملت عنوان “انترنت تحت الحصار، حول التقنين الأول لجرائم تقنية المعلومات في مصر” والتي تتضمن تحليل قانوني شامل لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وما به من إشكاليات جوهرية تهدد بعض الحقوق الأساسية مثل الحق في حرية التعبير. الدراسة متاحة عبر الرابط: https://bit.ly/3F3oNe8

نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان: “مُوت وأنا هتحمل مسؤوليتك” حول أوضاع الاحتجاز والرعاية الصحية داخل ستة سجون مصرية أثناء تفشي وباء كورونا واستجابة إدارات تلك السجون لتفشي الفيروس. يناقش التقرير الموضوع عبر خمسة محاور رئيسية من بينها الإطار القانوني الدولي لحماية الحق في الصحة للسجناء والمحتجزين، وكذلك مدى التزام السجون المصرية بتوفير أوضاع احتجاز آدمية. يمكن الاطلاع على التقرير عبر هذا الرابط: https://bit.ly/3GaFrKd
إذا كنت مهتم/ة بهذا الملف فقد يكون من المهم الإطلاع على ورقة الموقف التي نشرها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC في بداية اعلان التفشي الوبائي لفيروس كورونا والتي حملت عنوان ” التأهب لمواجهة مرض فيروس كورونا لعام 2019 (كوفيد – 19) وتدابير التصدي له في السجون” عبر الرابط: https://bit.ly/3f8yNs1
و لزملائنا وزميلاتنا القانونيين/ات نرشح لهم موجز قانوني أعدته مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح لمساعدة الممارسين القانونيين في الدفاع عن حق السجناء/السجينات في الحصول على الرعاية الصحية والتقاضي بشأنها خلال جائحة كوفيد-19، وهو متاح عبر الرابط: https://bit.ly/3zG1Qwj

نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرها السنوي رقم 32 والذي يستعرض حالة حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد حول العالم. فيما يتعلق بمصر فقد قدم التقرير رؤيته لأوضاع حقوق الإنسان خلال العام 2021 تحت تسعة عناوين فرعية، من بينها حرية تكوين الجمعيات والاعتداءات التي طالت المدافعين/ات عن حقوق الإنسان. كذلك رصد التقرير تفاعل الأطراف الدولية الرئيسية مع الشأن المصري. يمكن مطالعة النسخة الكاملة من التقرير (باللغة الانجليزية) عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3qyebzM كما يمكن مطالعة ملخص باللغة العربية يضم حوالي 18 دولة عربية من بينها مصر، من هنا: https://bit.ly/3tyfRv6

نشرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO تحديثا حول أعداد القتلى من الصحفيين/ات خلال العام 2021 حيث اعتبرت المنظمة أن البيانات التي جمعها “مرصد اليونسكو لجرائم قتل الصحفيين” تشير إلى وقوع 55 جريمة قتل بحق الصحفيين/ات في عام 2021، وهو الرقم السنوي الأقل المسجل خلال العقد الماضي. مع ذلك لا يزال الإفلات من العقاب على هذه الجرائم هو السمة السائدة. يمكن قراءة التحديث كاملا عبر الرابط: https://bit.ly/3tiSplg
كما يمكن الاطلاع على البيانات التفصيلية المحدثة التي يوفرها “مرصد اليونسكو لجرائم قتل الصحفيين” عبر الرابط: https://bit.ly/3HNTDJv

** أعلن الأستاذ عماد مبارك، المحامي والباحث الحقوقي، إطلاق مدونته الشخصية والتي حملت اسم: “مدونة قانونية” والتي تضم مجموعة من المقالات والأوراق البحثية والتقارير التي تغطي موضوعات مثل حرية التعبير، وتداول المعلومات، والعدالة الجنائية. وغيرها. تضم المدونة كذلك اصدارات جديدة اعُدت خصيصًا لها. يمكن الإطلاع على محتوى المدونة من هنا: https://legalblogegypt.org/