على محمل شخصي

بمناسبة يوم العمل العالمي، أطلقت مجموعة من المنظمات والمجموعات النسوية المصرية حملة (شغلي الآمن أولوية) بهدف حث السلطات المصرية على تبني سياسات واجراءات تعزز بيئة العمل الآمنة للنساء، وكذلك التصديق على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

ولأن غالبية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان عاملات وعمال، سواء داخل الأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة، أو حتى كعاملين/ات بأجر، بشكل وظيفي داخل المنظمات الحقوقية، أو التنموية، أو الإغاثية. فقد تضامنت “جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان” مع مطالب زميلاتنا وزملائنا من المدافعات/ات المنخرطين في هذه الحملة. وشاركنا في إنتاج ونشر المحتوى الرقمي الذي تم نشره خلال أيام الحملة. في هذا السياق أيضا سألنا مجموعة من المدافعات عن حقوق الإنسان عن مفهوم بيئة العمل الأمنة بالنسبة لهن. تلقينا إجابات متنوعة، يسعدنا في هذا الإصدار أن نشاركها معكم/ن

التعاون مع معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة، تنشر جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، تقرير جديد بعنوان: “سنوات القمع والعُزلة. أوضاع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر خلال جائحة كوفيد-19”.

يسعى هذه التقرير لتوثيق أوضاع المدافعين والمدافعات خلال سنوات الجائحة من خلال رصد وتحليل أنماط استهداف المدافعين/ات خلال تلك السنوات، والأثر الذي تركته الجائحة على حياة وعمل وسلامة المدافعين/ات، وما فرضته الجائحة من أعباء إضافية عليهم. بالإضافة لرصد وتحليل التغيرات التشريعية ذات الصلة بعمل المدافعين/ات، وكيف ساهمت تبعات الجائحة في تشكيل تلك التغيرات التشريعية.

يرصد هذا التقرير الانتهاكات التي تعرّض لها أحمد سمير خلال المراحل المختلفة للقضية رقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا. بدايةً من اتهامه في هذه القضية بتهمة هو محبوس على خلفيتها بالفعل في القضية رقم 65 لسنة 2021 وهي تهمة “نشر أخبار كاذبة”، وصولًا لصدور حكم بإدانته بناء على أدلة ثبوت لا تحوي تقريبًا سوى محضر تحريات الأجهزة الأمنية، وشهادة مقدم البلاغ الذي اتهم سمير بنشر أخبار كاذبة.